مياه الضفة حرام على الفلسطينيين وحلال على اليهود !!

الضفة الغربية – خاص

يبدأ الفلسطينيون بالضفة الغربية اتخاذ استعداداتهم واحتياطاتهم مع اقتراب حلول أي فصل صيف بشكل سنوي، فوجود أزمة مائية هو عنوان كل فصل بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة منع وصولها إلى المدن الفلسطينية وسرقتها لصالح المستوطنات .


وحسب تقرير رسمي فلسطيني فإن الأراضي الفلسطينية تعاني نقصاً حاداً في المياه اللازمة للشرب والري بسبب اجراءات الاحتلال في استنزاف الموارد المائية الفلسطينية ، وتبلغ كمية المياه النقية المتجددة المتوفرة في أرض فلسطين التاريخية سنوياً نحو 2600 مليون متر مكعب؛ تسرق سلطات الاحتلال نحو 90 بالمئة منها وتبيع الفلسطينيين نحو 5 بالمئة من الكمية المتبقية بينما يحصل الفلسطينيون على 5 بالمئة فقط من الموارد المائية.‏


حرمان واستغلال

ويدعم تلك الأرقام ما كشفته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية عن قيام الاحتلال باستغلال موارد المياه في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية بشكل منهجي لمصلحة المستوطنين على حساب الفلسطينيين.



وذكرت المنظمة في بيان لها أن سلطات الاحتلال أقامت نظاما لاستغلال مكثف لموارد المياه بوادي نهر الأردن والقطاع الواقع شمال البحر الميت بشكل أكبر من أي مكان آخر في الضفة الغربية؛ ما يكشف في الواقع نيتها في ضم هذه المنطقة موضحا أنها استولت على القسم الأكبر من مصادر المياه بالمنطقة وحولتها لمصلحة المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر استغلال قوة الاحتلال للموارد الطبيعية على الأراضي التي تحتلها.



ووفقا لـ"بتسيلم" فان نحو 9400 مستوطن يقيمون في المكان واستولوا على مناطق زراعية مكثفة كما حصلوا على حصص تمثل ثلث الموارد المائية المخصصة لـ2,5 مليون فلسطيني يعيشون في المنطقة كاشفة في بيانها أن سلطات الاحتلال استولت على 77,5% من غور الاردن بما فيها مواقع سياحية للضفة الشمالية للبحر الميت.



وتشير كل تلك الأرقام لحجم الأزمة التي تعاني منها الضفة نتيجة سرقة المياه العلنية، ولا يكتفي الاحتلال بذلك بل يطارد الفلسطيني في حفرهم للآبار الجوفية والبرك الزراعية، حيث هدمت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 44 بئر مياه وبرك زراعية في الضفة الغربية بحجج مختلفة .


و تبلغ كمية المياه التي ضخها الفلسطينيون في المنطقة أقل بنحو 44 في المئة من تلك التي حصلوا عليها قبل اتفاقات وقعت عام 1995.


أرقام لا تقارن

كما يشير تقرير سابق أصدره البنك الدولي مؤخرا أن الفرد الإسرائيلي يستهلك في المتوسط 240 مترا مكعبا من المياه سنويا، فيما يستهلك الفلسطيني المقيم في الضفة المحتلة 75 مترا مكعبا، ويستهلك الفلسطيني المقيم في قطاع غزة في المعدل 125 مترا مكعبا من المياه سنويا، كما أن الإسرائيليين يحصلون على أربعة أخماس المياه الشحيحة أصلا في الضفة الغربية.



ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيين في بعض المناطق يحصلون على ما بين 10 و 15 لترا للشخص في اليوم، وهو يوازي أو يقل عن المعدل الموصى به والذي قد يؤدي عدم توفره إلى جفاف.



وبحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الصادرة فإنه يوجد 123 تجمعا سكنيا فلسطينيا بدون شبكات مياه تمثل ما نسبته 22.9% من التجمعات السكانية، ويزيد عدد سكانها على 177 ألف مواطن، جميعها في الضفة المحتلة، ويحصل 116 تجمعا سكنيا فلسطينيا بالضفة على المياه من الشركة الإسرائيلية للمياه، وهى تضم ما نسبته 12.1% من السكان في الأراضي الفلسطينية، منها 110 تجمعات في الضفة المحتلة والباقي في قطاع غزة.


حلول مؤقتة

ورغم ذلك فإن الاحتلال يتعمد أيضا منع الفلسطينيين من استغلال مصادر المياه السطحية مثل الينابيع والأنهار الصغيرة، من خلال ضمها لمناطق باسم " مناطق محميات طبيعية" أو "مناطق عسكرية مغلقة"، كما يقطع المياه عن بعض القرى الفلسطينية بحجة "سرقة المياه" من صهاريج المستوطنين .


وتعاني الضفة بشكل سنوي من أزمة مياه تتركز في جنوب الضفة الغربية، نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية وفي المقابل عدد المستوطنين، وتبقى الأزمة قائمة رغم كل المحاولات لاحتوائها والتقليل منها، بانتظار من يعيد فتح ملف المياه الفلسطينية دوليا لفضح حرمان الاحتلال للإنسان الفلسطيني من سد رمقه .[justify]

صدقت اخي لك الله يافلسطين

اضئت صفحتي يا اخي بجميل ردك

بارك الله فيك

دمت بخير