الضريبة سلاح ذو حدين

الضريبة سلاح ذو حدين

فياض عبد الكريم فياض

تعتمد الدول المتقدمة على الضريبة بكافة اصنافها واشكالها مشكلة العمود الفقري للاقتصاد والميزانية ..... و اقسام الضريبة متعددة منها للدخل ومنها لقيمة الضريبة المضافة ومنها للاملاك ومنها للجمارك والمكوس ...

نحن كشعب يعيش في الاراضي الفلسطينية وتحت احتلال عسكري واحتلال اقتصادي اشد قساوة من الاحتلال العسكري , نسعى لاقامة دولة هي حق من حقوقنا الاساسية و من اجل اقامة الدولة مطلوب من المتقدم بالطلب ان تتوفر لدية مقومات الدولة اولا والجاهزية لادارة هذه الدولة ثانيا وان تتوفر للدولة المستقبلية مقومات العيش والاستمرار والاعتماد على الذات ثالثا .

الشغل الشاغل لفئة من المنظرين هذه الايام هو الحديث عن تعديلات او قرارات جديدة تتعلق بالضريبة .... ودائما عندما يتم طرح مقترح جديد او تعليمات جديدة او تسن تشريعات جديدة او يتم التفكير في عمل تغيير معين ان يبادر البعض للنقد السريع و تدريجيا تخف النقمة على القرار وتصبح بعد فترة هي مطلبهم وهي من افكارهم كما حصل مع قرار بناء مؤسسات الدولة قبل عامين من اجل الجاهزية لقيام الدولة ...!!!!! مع اني احيانا كثيرة اكون انفعاليا واعطي احكاما سريعة ولكن في المواضيع ذات البعد الوطني والقومي يجب دراسة كافة الجوانب لاي قرار قبل اصدار الاحكام وان يتم النقاش في جو هادئ وبعيدا عن المهاترات الاعلامية وبعيدا عن الاعلام قبل الوصول الى نتائج ....

نشكر للسعودية دفعها مسبقا 200 مليون دولار قبل قرار الكونغرس الامريكي وقف المساعدات الامريكية لنفس المبلغ ....... لقد تاخرت الرواتب عندنا شهرا واحدا او لنقل ان نصف راتب قد تاخر فثارت هناك مشاكل وهرج ومرج في الاعلام وفي الصالونات المغلقة اظهرت هشاشة انظمتنا القائمة وايضا ضعف صمودنا على مواجهة الواقع .....قطعا الراتب هو حق لكل اجير قام بعمله ...... ولكن عدم توفر المال او لنقل عدم كفاية المال له اسباب ليس هذا مكان بحثها ولكن اهمها عدم قدرة الحكومة على عمل التوازن بين الدخل وبين المصاريف .... واعتقد ان الازمة معرضة للتفاقم بعد عقد او عقدين من الزمن عندما يتقاعد ال 140 الف موظف الحاليين وستكون رواتبهم رواتب عالية وايجاد رواتب لجيش سيكون على راي عمله .....

في هذه الزاوية كتبت اكثر من مرة عن احداث واقعية تتعلق بالضريبة على اختلاف اشكلاها وهناك مشكلة مدخلات الانتاج الزراعي المشتراة من اسرائيل والبالغة 800 مليون دولار سنوي وان قيمة المقاصة المطلوبة من هذه المشتريات هو 124 مليون دولار سنويا بينما في الحقيقة ما يصل الى وزارة المالية فقط هو 15 مليون دولار .... والسؤال : لماذا واين اختفت ال 109 مليون $ الاخرى ؟؟؟ الجواب هو احتمالات متعددة من الممكن ان يكون عدم اخذ التاجر المستورد مقاصة من اسرائيل او ان التاجر او المشتري اخذ المقاصة ولكنه اخفاها عن دوائر الضريبة في فلسطين لانه يبيع للمزارعين دون اصدار فواتير ضريبية ...... وفي قضية اخرى وفي جولة ضمن فريق من وزارة الزراعة لاستئجار مقر للمجالس الزراعية فقد شاهدنا مباني مساحاتها بعشرات الاف الامتار المربعة ولكن اصحابها يرفضو التاجير لانهم لا يريدوا الحصول على خصم مصدر ..... وبعضهم يؤجرها مفروشة وباسعار عالية دون الدخول في ملفات ضريبية مع ان الاخ محمود نوفل ابو امجد يفتخر وله كل الاحترام على القفزة الكبيرة في ايرادات المسقفات..... وحكاية ثالثة مع رجل اعمال من العيار الثقيل جدا عندما طلب منه تقديم شهادة خصم مصدر لكي يستلم شيك بدل ايجار عقار في شارع رئيسي فقد كان موقف الاخ يوسف الزمر مشرفا عندما اصر على عدم الدفع قبل ان يدفع المستحقات المطلوبة منه للضريبة وضريبة الاملاك .... وكانت المفاجئة ان الشركة التي سجل اسم العمارة باسمها انها غير موجودة على ارض الواقع وانها اسم وهمي على الورق ولها خاتم ولكن ليس لها سجل في وزارة الاقتصاد !!!!

نامل من وزارة المالية ومن دوائر الضريبة زيادة المتابعة للمتهربين من دفع الضريبة عل المبالغ المليونية وان يساعدو الاشخاص العاملين بالملاميم وان يتركوا المزارع صاحب خم الدجاج وشأنه وان يبحثوا عمن يذبح ليليا وعلى مدار السنة عشرات الاف الدواجن ليليا من طيور مهربة من اسرائيل في مسالخ مكشوفة ومعروفة للجميع ولكن اصحاب القرار لا يريدو معرفتها ....

على هامش المقالة فقد اوردت في مقالتي يوم الثلاثاء الماضي 11-10 افتعال المشاكل مع المركز التعاوني السويدي من قسم الضريبة المضافة وقد ارسلت نسخة من المقالة الى مكتب رئيس الوزراء, وقد علمت من المركز السويدي انه تم ابلاغهم شفويا انهم سيبقوا الامور على حالها حتى نهاية العام لان هناك مبلغا قيمته تتجاوز 360 الف دولار كان عالقا ...... من حيث المبدأ هذا جيد ومقبول ولكن لم يتحقق من الطلبات التي يريدها المركز التعاوني السويدي اي عنصر وهي الرد خطيا على المراسلات التي ارسلها المركز التعاوني السويدي الى وزارة المالية وثانيا اعطاء الضمانات على ان لا تثار هذه القضية مرة اخرى مع المركز التعاوني السويدي دون سواه من اقرانه المؤسسات السويدية العاملة في البلد والتي تفوق ال 30 مؤسسة ..... وان يعيدوا الفواتير التي لا يريدوا اعتمادها للضريبة الصفرية وان تختم رسميا مع التوقيع لصاحب الصلاحية بشكل واضح وليس بالضرورة ذكر سبب الرفض .... ولقد اوضحت ذلك جليا بالامس على الهواء مباشرة على راديو راية اف ام ......!!!!!

المدراء العامون في وزارة المالية يملكو صلاحيات واسعة وعليهم تطبيقها بشفافية ومسئولية وطنية تجاه المواطن واتجاه الوطن .... ونفخر دائما واكررها ان وزارة المالية هي نموذج الشفافية وحسن الاداء وان كل مدير عام بها يمثل الوزير في صلاحياته ......

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]