مبارك ما بين السلطة وثورة الغضب المصري والسجن

مبارك ما بين السلطة وثورة الغضب المصري والسجن

* ولد الرئيس المصري "محمد حسني سيد مبارك" الشهير بـ"حسني مبارك" في الرابع من مايو عام 1928، في منطقة "كفر مصيلحه" بمحافظة "المنوفية" , أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية بشبين الكوم ، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير عام 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان ، ثم التحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم "حسني مبارك" للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في الثاني عشر من مارس عام1950 ، وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية "فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي".
- تدرج "مبارك" في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في الثالث عشر من مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرساً بها ، ثم مساعداً لأركان حرب الكلية ، ثم أركان حرب الكلية ، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959، ثم قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.
- وفي يوم الخامس من يونيه عام 1967، كان "محمد حسني مبارك" قائد قاعدة بني سويف الجوية ، ثم عُين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر 1967، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف ، رقي لرتبة عميد في الثاني والعشرين من يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية ، ثم قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء "محمد حسني مبارك" إلى رتبة الفريق في فبراير 1974.

في 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس "محمد أنور السادات" نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب منذ عام 1975وحتي عام 1981.

- عندما أعلن "السادات" تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في يوليو 1978، ليكون حزب الحكومة في "مصر" بدلاً من حزب مصر، فعين "حسني مبارك" نائبًا لرئيس الحزب ، وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.
- وفي الرابع عشر من أكتوبر عام 1981، تولى نائب رئيس الجمهورية "حسني مبارك" رئاسة جمهورية مصر العربية ، فأصبح الرئيس الرابع لمصر بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي ، خلفاً للرئيس "محمد أنور السادات"، الذي اغتيل في السادس من أكتوبر عام 1981 ، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 وكان بجانبه "حسني مبارك" قد نجا بأعجوبة.

- ومن المعروف أن فترة حكم مبارك تعد رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية من الحكام الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد الرئيس الليبي "معمر القذافي" والسلطان "قابوس بن سعيد" سلطان عمان والرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ "محمد علي باشا".

- تولي الرئيس "مبارك" الرئاسة في أكتوبر عام 1981 ، ثم أعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية في الخامس من أكتوبر عام 1987 ، وفي عام 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة ، ثم في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة ... ثم تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.

- من المعروف أن "مبارك" قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ، ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في "سيناء" ، مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية ، وجدير بالذكر أن "مبارك" قد أكمل مفاوضات السلام التي بدأها "أنور السادات" مع إسرائيل في كامب ديفيد، حتى تم استرجاع أغلب "شبه جزيرة سيناء" من إسرائيل ، حتى لجأت "مصر" إلى التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة "طابا" من الاحتلال الإسرائيلي إلي أن فازت مصر وتم استرجاع "طابا" عام 1989.
- أما عن المشروعات في عهده ، فقد تم بناء عدة منشآت ومشاريع حيوية في عهده مثل مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة، وترعة السلام في سيناء والتخطيط لمشروع توشكى (الذي فشل) وشرق العوينات وإعادة إعمار حلايب ومشاريع إسكان الشباب.

- وكان أهم ما يميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه ، كما بلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادا في تقرير البنك المركزي.

- أما أهم القرارات التي اتخذها فكانت في سبتمبر 2003 ، عندما قام بإلغاء المادة 14 بصفته الحاكم العسكري للبلاد ، وتأسيس المادة 21 التي أبرزت للوجود قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات.

- وفي نفس العام أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية.
- في ديسمبر عام 2006 ، فقد قام بإحالة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية, والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس.

- وبالرغم من أن التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس يتم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستوري المصري ، إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.
- وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى ، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة إلي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز "حسني مبارك" في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها أن بها الكثير من التجاوزات والرشاوى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.
- وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثاً تاريخياً ، مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لأول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ، ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006.
- بينما يذهب الكثيرون أن ما حدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، حيث أنه في فبراير 2005 ، دعا "مبارك" إلي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في "مصر" من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعاً سابقاً.
- ويعرف أنه قد وجهت للرئيس المصري انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل حركة " الأخوان المسلمين".

والحركة الوطنية من أجل التغيير التي يطلق عليها حركة "كفاية"

وحركة شباب 6 أبريل

- وذلك لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة ، وكان من أبرزهم "أيمن نور" رئيس حزب الغد و"نعمان جمعة" الرئيس السابق لحزب الوفد ، وقد وصفت الانتخابات من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.

- ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائماً من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل ، بل ظل الاقتصاد يعاني حتى الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط ، كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلاد ، وذلك نتيجة لأعمال الخصخصة ، بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.

- وقد شهد عصر"مبارك" تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة ، كما ازداد عدد المعتقلين في السجون ، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي "عبد الحليم قنديل" أنه قد وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية حوالي 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكرياً لكل 47 مواطنا مصرياً.

- كما تزايد في عصره عدد الفقراء ، حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن 11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية ، لا يتوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة ، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، بدليل أن 2% من المصريين يتحكمون في 40% من جملة الدخل القومي ، وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها "عاطف عبيد" بتحرير سعر الدولار.
- ومن أهم سلبيات الرئيس "مبارك" معارضته في مايو 2007 ، مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط بين "مصر" و"السعودية" عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ، ولكن الرئيس رفض حتى لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة "شرم الشيخ".

* علي مدي فترة حكم الرئيس "مبارك" ، لم يتمكن الشعب المصري من التفوه بكلمة (لا) ، وذلك بالرغم من وجود حركات معارضة بدأت منذ عام 2005 مناهضة للحكم ، ولكن حدث ما لم يتوقعه النظام علي الإطلاق ، حدثت الانتفاضة الشعبية المصرية أو ما يطلق عليها انتفاضة الغضب أو ثورة الغضب وهي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، علي يد حركة شباب 6 أبريل التي نظمت هذه الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس"محمد حسني مبارك".

- وقد كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في "مصر" تجاه نظام الحكم، كما كان هناك العديد من الأسباب المباشرة والغير مباشرة.

* الأسباب غير المباشرة:
* قانون الطوارئ: فقد كان نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ وهو قانون رقم (162 لعام 1958) ، المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة ثمانية عشر شهرا في أوائل الثمانينات.

- وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة ، كما قيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسمياً أي تبرعات مالية غير مسجلة.
- كما أنه بموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000 ، كما أعطي "قانون الطوارئ" للحكومة الحق لسبب أو لغير سبب أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة، وتبقيه في السجن دون محاكمة ، وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر ، لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي.
- ويوضح مؤيدوا الديمقراطية في مصر أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

* وحشية الشرطة:
- توفي الشاب "خالد محمد سعيد" على يد الشرطة في منطقة "سيدي جابر" بمحافظة "الإسكندرية" في السادس من يونيو عام 2010، بعد أن قاما فردين من الشرطة بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان..

- كما تُوفي شاب في الثلاثين وهو "السيد بلال" أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية للتحقيق معه في أحداث انفجار كنيسة القديسين التي تعرضت لها "مصر" في اليوم الأول من هذا العام ، وقد ترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.

* طول فترة رئاسة مبارك:
- حكم الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" مصر منذ عام 1981 م وحتى عام 2011 أي أكثر من ربع قرن، وفي مقارنة بسيطة بين مصر والولايات المتحدة يتضح ما يظهر بالصورة.

- وقد تعرضت حكومته لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ، وخاصةً أنه ينال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب ، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من "الولايات المتحدة" ، كما اشتهرت حكومته بحملاتها على جماعة الأخوان المسلمين التي يقال أنها تدعم حركة "حماس" الفلسطينية.

- وفقاً لتصنيف مجلة "باردي" الأمريكية ، فإن "حسني مبارك" يعد الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 ، بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة.
- أما في تصنيف "فورين بوليسى" الأمريكية فالرئيس "مبارك" يحتل المركز الخامس عشر في قائمة أسوء السيئين لعام 2010 ، حيث تعتبره "فورين بوليسي" حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، كما توضح أن "مبارك" يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً بقانون الطوارئ لإخماد أي نشاط للمعارضة ويجهز ابنه جمال لخلافته، وأضافت "فورين بوليسى" الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005 ، فالرئيس مبارك يحكم مصر منذ 29 عاماً.

* الفساد وسوء الأوضاع:
- خلال حكم "مبارك" ازداد الفساد السياسي في إدارته لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة ، وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية ، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية ، وعلى مستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
- ففي تقرير عام 2010 ، والذي نشرته منظمة الشفافية الدولية التي تهدف لرصد جميع أنواع الفساد ، فقد قيّمت "مصر" ب3,1 ، وذلك استناداً إلى تصورات درجة الفساد ، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد ، لذلك تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

* أما عن الأسباب المباشرة لقيام الثورة الشعبية المصرية هي:
* انتخابات مجلس الشعب:
- فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري.

* قيام الثورة التونسية الشعبية:
- اندلعت الثورة الشعبية في تونس في الثامن عشر من ديسمبر عام 2010 ، أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية ، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع "محمد البوعزيزي" الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة الإطاحة بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية.

- وقد كان النجاح الذي حققته الثورة التونسية الشعبية بمثابة النور الذي كشف عن ثورة الأمل لدى الشعب المصري بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.

* ظاهرة البوعزيزية:
- قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء الثامن عشر من يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم محمد فاروق حسن (من القاهرة) ، سيد علي (من القاهرة)، أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) وقد توفي في نفس اليوم متأثراً بالحروق التي أصيب بها ، وأخيراً محمد عاشور سرور (من القاهرة)..

- وذلك تقليداً للمواطن التونسي "محمد البوعزيزي" الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه, وقد عرفت هذه ظاهرة إحراق الذات احتجاجاً على الأوضاع السيئة في الوطن العربي باسم ظاهرة البوعزيزية.

- أما عن الأحداث ، فقد تنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت كموقع الـ "فيسبوك" ، "تويتر" و"يوتيوب" إلى إعلان يوم الثلاثاء ، الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، وهو اليوم الذي يوافق الاحتفالات الرسمية بعيد الشرطة بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية الشعبية.

- فلبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات في مختلف أرجاء مصر في القاهرة ، دمياط ، أسيوط ، المحلة الكبرى ، الإسكندرية ، المنصورة ، السويس ، الإسماعيلية وطنطا، وبعدها لجأت قوات الأمن المركزي لفض اعتصام آلاف المصريين بالقوة في ميدان التحرير بوسط القاهرة ، وقد شهدت الاحتجاجات ثلاثة قتلى من المتظاهرين، إضافة إلى جندي من الشرطة ، بالإضافة إلي عشرات المصابين ومئات المعتقلين ، كما قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الهواتف المحمولة في ميدان التحرير في صباح اليوم وتم إعادة تشغيل الخدمة ليلاً.

- في اليوم الثاني الموافق 26 يناير 2011 ، قامت آلاف من قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة بُعد منتصف الليل على نحو عشرة آلاف متظاهر بميدان التحرير حسب التقديرات الحكومية، وفرقتهم وطاردتهم عبر الشوارع الفرعية ، مما أدي إلي زيادة الاحتجاجات بمحافظة السويس وأخذت في بعض المناطق شكل حرب شوارع تحت تنظيم المناضل "حافظ سلامة" قائد القوات الشعبية للمقاومة في حرب أكتوبر ، ومع الساعة التاسعة نجح المتظاهرون في التجمع مرة أخرى في قلب العاصمة.

- وكانت حصيلة اليوم الثاني وصول عدد القتلى إلي سبعة ، مع استمرار تجاهل الحكومة المصرية وجميع القنوات التلفزيونية المصرية للأحداث.

- في اليوم الثالث الموافق السابع والعشرين من يناير 2011 ، بدأت في الصباح عدة مظاهرات في مدينتي الإسماعيلية وطنطا ، وقد اقتحم متظاهرون في صباح اليوم نفسه بوابات وزارة الخارجية المصرية، وأضرموا النار في عجلات السيارات ، كما تابعت المظاهرات والاحتجاجات الظهور في عدة مدن أخرى بما في ذلك السويس وشبين الكوم وغيرها ، وبنهاية اليوم الثالث قامت الحكومة المصرية بقطع شبكات الانترنت عن مصر ، وبدأت بعض التعليقات الرسمية عن المظاهرات وإن كانت تتسم بالتهجم والاستنكار ورفض موقف المتظاهرين ، فيما دعت القوى الشعبية إلى جمعة الغضب بعد الخروج من المساجد, ودعت الأقباط للتجمع في الكنائس ثم الخروج في وقت واحد ، وكذلك بدأت الشرطة موجة من الاعتقالات الواسعة لعشرات من النشطاء السياسيين في صفوف جماعة الأخوان المسلمين ، وبصورة غير مسبوقة.

- في اليوم الرابع الموافق الثامن والعشرين من يناير 2011 ، المسمي "جمعة الغضب" ، في الصباح أصدرت وزارة الاتصالات أمرا بوقف خدمة الانترنت والهواتف المحمولة والرسائل القصيرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية ، وبعد أداء صلاة الجمعة بدأت تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن المصرية, فخرج مئات الآلاف في أغلب المدن المصرية ، وأطلق الأمن في القاهرة القنابل المسيلة للدموع واعترض رجال الأمن المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، كما أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين ، ولاحق رجال أمن بملابس مدنية المتظاهرين وقاموا باعتقال بعضهم بعد أن أوسعوهم ضرباً ، إلا أن جموع المتظاهرين واصلت تظاهرها وبدأ المتظاهرون بالتوجه إلى القصر الرئاسي، وهم يَهتفون بسقوط الرئيس المصري.
- مع عصر هذا اليوم كان المتظاهرون قد نجحوا في السيطرة بالكامل على مدينتي الإسكندرية والسويس، تم من خلال ذلك إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية وتم حرق مقر للحزب الوطني الحزب الحاكم الرئيسيّ الواقع في مدينة القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك كوم أمبو ودمياط , ونسبت الحكومة ذلك للمتظاهرين رغم أن ما يطلق عليه اسم "البلطجية" انتشروا بشكل كبير ، وقام المتظاهرون بإتلاف جميع صور الرئيس "حسني مبارك" في مسقط رأسه شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

- في حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر ، بدأت قوات ومدرعات الجيش المصري بالظهور في ميادين القاهرة لمساندة قوات الشرطة التي لم تعد قادرة على تحمل الضغوطات وحدها ، وفي الخامسة والنصف أعلن أن "مبارك" بصفته الحاكم العسكري يُعلن عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن بالرغم من ذلك فقد تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال ، وخاصة ً بعد انتشار حالات من النهب و التخريب ، وهي التهمة التي حاولت الحكومة إلصاقها بالمتظاهرين الذين أكدوا أن ذلك نتيجة عملاء جندتهم الحكومة للتخريب ، والدليل علي ذلك وقوف المتظاهرون بالمرصاد لمحاولة سرقة المتحف المصري و استنجادهم بقوات الجيش لإنقاذ المتحف.
- أما محصلة جمعة الغضب فهي أن الأمور أفلتت من يد الحكومة المصرية خاصة في محافظتي السويس و الإسكندرية ، وكذلك خروج المظاهرات من جميع محافظات الجمهورية بأعداد تقدر بعشرات الألوف ، كما أنه تم تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني و أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر.
- نزول الجيش المصري محاولا فرض الأمن علي الشارع المصري و من ثم فرض حظر التجول ، ومقتل عدد غير معلوم من المتظاهرين بأعداد بلغت في بعض التقديرات إلي مائة قتيل ، بالإضافة إلي اعتقال الآلاف ، فيما انهارت البورصة المصرية مع خسائر بلغت 72 مليار جنيه.

- في اليوم الخامس الموافق التاسع والعشرين من يناير 2011 ، أذاع التلفزيون المصري خطاب للرئيس المصري حسني مبارك الذي وعد فيه بحل المشكلات الاقتصادية وعين "عمر سليمان" نائباً له وقام بحل الحكومة مع وعد بتشكيل حكومة أفضل وكلف الفريق "أحمد شفيق" كرئيس للوزراء ، ولكن رفض المتظاهرين و المعارضة البيان الرئاسي بل أعلنت الجمعية الوطنية للتغير لن ترضي بأقل من رحيل الرئيس المصري ، ومع بداية النهار بدأت حالة من الهدوء و لكن مع تطور الوقت بدأت أعداد المتظاهرين في التزايد في كافة أنحاء مصر، حتى بلغ عدد المتظاهرين في ميدان التحرير فقط أكثر من 50,000 متظاهر ، كما ظهرت بعض الصور لجنود من الجيش يرفعون العلم المصري مع المتظاهرين ، وكذلك تم تشغيل خدمة الهواتف المحمولة فقط مع استمرار وقف رسائل الجوال والانترنت ، وكذلك استمرار بل وتمديد ساعات حظر.
- وفي الليل انتشرت عصابات في كافة أحياء القاهرة تقوم بأعمال النهب و السلب مع تجاهل تام للشرطة المصرية لما يحدث ، بل وصلت الأمور لدرجة الاختفاء التام للشرطة مع أطلاق الشرطة لكافة المحتجزين بداخل أقسام الشرطة ، مع انتشار دعوات للمتظاهرين للعودة لحماية بيوتهم ، ليظهر السيد "إسماعيل عتمان" المتحدث الرسمي باسم الجيش مؤكداً أن الجيش سيقف ليتصدي لجميع عصابات النهب التي انتشرت , ورجا المتظاهرين بالتزام بحظر التجول ، لكن استمرت التظاهرات في بعض المناطق في مصر رافضين لتعيين السيد "عمر سليمان" كنائب للرئيس و مستمرين بالدعوة لتنحي الرئيس.
- دفع الجيش المصري بالمزيد من التعزيزات في مواجهة أعمال السلب والنهب المنتشرة على نطاق واسع في كثير من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس ، بينما شرع سكان الأحياء في تشكيل لجان شعبية وفرض أطواق أمنية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
- أما محصلة اليوم الخامس للغضب فكانت انتشار عصابات في كافة أحياء مصر تقوم بأعمال النهب والسلب والترويع مع تجاهل تام من الشرطة المصرية ، بل ووسط دعوات بأن المحرض الأساسي للسرقة هم رجال الشرطة.

عمر سليمان

أحمد شفيق

- كما استمر تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني و أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر ، مواصلة قطع شبكات الانترنت رفض المتظاهرين تعيين عمر سليمان كنائب للرئيس واستمرار الاحتجاجات ، جملة الوفيات في أيام الغضب المصري تصعد إلى 102 قتيل , فيما بلغ عدد الجرحى 1500 مدني و1000 شرطي , ومن بين القتلى رئيس مباحث سجن الفيوم اللواء "محمد البطران" وعدد من مساعديه الذين أشيع عنهم أنهم رفضوا الإذعان لما أمرهم به وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، في أن يهربوا ناجين بأنفسهم ، وأن يفتحوا الأبواب للخارجين عن القانون في محاولة منهم لإخفاء ملامح الكرامة في ثورة الشعب المصري.

- في اليوم السادس الموافق الثلاثين من يناير 2011، استمر المحتجين وإن قل عددهم في التظاهر مطالبين برحيل الرئيس المصري "حسني مبارك" ، رغم دفع الجيش المصري بمزيد من التعزيزات للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي تشهد حالة انفلات شبه كامل ، وكان الأهالي قد شكلوا مجموعات لحراسة ممتلكاتهم حاملين العصي والسكاكين كما أقاموا نقاط تفتيش بعد انتشار عمليات النهب والسلب في عدد من الأحياء وسط غياب تام لقوات الشرطة ، فيما تكتفي قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية ، فيما نقل التلفزيون المصري عن مبارك طلبه من الحكومة التي كلف بتشكيلها "أحمد شفيق" اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز الحريات الديمقراطية وفتح باب النقاش والتباحث مع قوى المعارضة لإعادة الاقتصاد المصري ، ولكن دعت المعارضة إلى إضراب عام يوم الاثنين وتظاهرات حاشدة الثلاثاء تحت اسم "المظاهرة المليونية".

- أما محصلة اليوم السادس استمرار المظاهرات في ميدان التحرير في تحد لحظر التجول ، قبضت القوات المسلحة المصرية التي حلقت طائرتها الحربية ومقاتلاتها فوق المتظاهرين في ميدان التحرير على3113 خارج على القانون وتقديمهم للمحكمة العسكرية ، تشكيل لجان شعبية لحماية الأحياء والمدن في مصر ، هروب السجناء من معظم سجون مصر.

- في اليوم السابع الموافق الحادي والثلاثين من يناير 2011، استمرار المظاهرات العارمة في أنحاء مصر ، من جانبها استأنفت قوات الأمن والشرطة الانتشار من جديد في بعض المدن الرئيسية بعد اختفائها طيلة الأيام الماضية، كما شددت وحدات الجيش إجراءات التفتيش حول العاصمة المصرية ، بينما اعتقلت قوات الجيش نحو 50 شخصا حاولوا اقتحام المتحف المصري في ميدان التحرير لنهبه ، في حين تعهد الجيش المصري في وقت سابق بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

- دعا المحتجون "لمسيرة مليونية" يوم الثلاثاء ، الموافق الأول من فبراير 2011 لمطالبة الرئيس حسني مبارك بالتنحي ، كما دعا متظاهرون إلى مسيرة لقصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم الجمعة ، الموافق الرابع من فبراير 2011.

- في اليوم الثامن الموافق الأول من فبراير 2011 ، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة المعارضة لانطلاق "تظاهرة مليونية" لإجبار الرئيس "حسني مبارك" على الرحيل.
- قدر العدد الإجمالي للمتظاهرين في اليوم الثامن بحوالي ثمانية ملايين شخص في القاهرة وسائر أنحاء مصر، وذلك بالرغم من أن السلطات المصرية قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى القاهرة ، كما أوقفت كل خدمات السكك الحديد والحافلات لمنع المتظاهرين من التوجه إلى العاصمة "القاهرة" ، في حين خرجت تظاهرات مؤيدة للرئيس مبارك قدرت بالآلاف في مناطق أخرى من العاصمة ولاسيما حي المهندسين وأمام مبنى التلفزيون ، وخاصة بعد انتهاء الرئيس من خطابه الثاني الذي أعلن فيه عدم ترشحه لولاية جديدة.

- رفض كل المعتصمون والمتظاهرون هذا الخطاب ،ورددوا الهتاف بسقوطه.

- وقد أشيع في بعض وسائل الإعلام أن النيابة العسكرية قامت بإلقاء القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، الذي لم يظهر في الصورة منذ جمعة الغضب ، بينما قام وزير الداخلية الجديد "محمود وجدي" بتغيير شعار الشرطة من ( الشرطة و الشعب في خدمة الوطن ) إلي ( الشرطة في خدمة الشعب ).

- في اليوم التاسع الموافق الثاني من فبراير 2011 ، بدأ اليوم بهتافات في العديد من المدن المصرية ترفض خطاب مبارك وتطالب برحيله ومحاكمته ، ثم تلا ذلك بلطجية حاولوا تفريق المظاهرات المناوئة لمبارك في الإسكندرية وبورسعيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، فتدخل الجيش لصدهم , كما قامت العديد من المظاهرات الشعبية الحاشدة التي تؤيد خطاب الرئيس في عدد كبير من المدن المصرية ، كما تم إعادة خدمة الانترنت جزئيا في القاهرة بعد قطعها لأكثر من خمس أيام , كما أعلن الجيش المصري للمتظاهرين أن رسالتهم وصلت ... ونحن ساهرون على تأمين الوطن وعليهم العودة إلى حياتهم العادية.

مبارك يتنحى والجيش يدير البلاد

قال عمر سليمان نائب الرئيس المصري -في بيان مقتضب عبر التلفزيون المصري- إن الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن "منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد".
ووفقا لسليمان فإن هذه الاستقالة جاءت "في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".

وفور إعلان سليمان قرار مبارك تنحيه عن السلطة لوح ملايين الثوار المصريين بالأعلام وغنوا "الشعب أسقط النظام" وبكوا وهتفوا وعانق بعضهم البعض في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ مصر والعالم العربي.

تطوير الأساليب
وتأتي استقالة مبارك بعد تظاهرات عارمة قدرت بالملايين جابت شوارع مصر وميادينها العامة يوم الجمعة، في حين طور الثوار أساليبهم بمحاصرة مؤسسات حيوية كبرى ومن ضمنها قصر العروبة الرئاسي بمصر الجديدة والتلفزيون الحكومي وقصر رأس التين بالإسكندرية.

وكان الثوار قد أحكموا قبضتهم منذ يومين على رئاسة الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

كما جاءت الاستقالة بعد وقت قصير من الإعلان عن أن الرئيس المخلوع وأفراد أسرته غادروا القاهرة إلى وجهة مجهولة رجحت جهات كونها شرم الشيخ.

وكانت حالة غضب شديد قد سيطرت على المعتصمين بميدان التحرير البارحة وفي مختلف أنحاء مصر بعد سماعهم خطاب مبارك الذي أعلن تفويضه عمر سليمان صلاحياته الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ "عندما تسمح الظروف الأمنية"، دون أن يقدم استقالته من منصبه كما توقع المصريون يوم أمس.

مطالب مشروعة
كما رفضوا بشدة بيانا لعمر سليمان -جاء بعد خطاب مبارك بوقت قليل- ودعا فيه الثوار إلى العودة إلى "ديارهم".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر أمس بيانه رقم واحد الذي أشار فيه إلى التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب المشروعة وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال انعقاد.

وصدر صباح الجمعة بيان ثان للمجلس الأعلى قال فيه إنه سيضمن الانتقال إلى الديمقراطية بما فيها تنظيم انتخابات رئاسية "حرة"، ورفع حالة الطوارئ بمجرد أن تسمح الظروف الحالية وضمان إجراء انتخابات رئاسية وصفها بالحرة.

وتعهد الجيش بـ"ضمان" إصلاحات تعهد بها مبارك والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

تطورات متلاحقة
وعزا إصدار هذا البيان إلى "التطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض لنائب الرئيس من اختصاصات".

وأكد الجيش في البيان أنه سيلتزم برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها من خلال تنفيذ الإجراءات في التوقيتات المحددة لضمان انتقال سلمي للسلطة.

ونزل الجيش لأول مرة إلى الشوارع يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد اندحار قوات الشرطة والأمن المركزي أمام الثوار المطالبين بتنحية الرئيس المخلوع.

وتأتي هذه التطورات المتلاحقة في وقت أعلن فيه اليوم الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر، حسام بدراوى، استقالته من منصبه بعد أقل من أسبوع من تعيينه.

وأبلغ بدراوي قناة الحياة التلفزيونية بأنه قدم استقالته احتجاجا على الطريقة التي أدار بها النظام ما أسماه الأزمة السياسية الأخيرة.

مبارك بسجن طرة ودعوات للتظاهر

أُدخل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مستشفى سجن طرة في القاهرة، لتنفيذ حكم بالمؤبد صدر ضده اليوم السبت. فيما دعت قوى سياسية وثورية إلى مظاهرات حاشدة للاعتراض على الأحكام التي برأت نجليْ مبارك ومساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مبارك "دخل بالفعل مستشفى سجن طرة بعد نزوله من الطائرة التي أقلته من المحكمة إلى مقر السجن".

وذكرت في وقت سابق أن مبارك أصيب بأزمة صحية مفاجئة فور هبوط الطائرة بسجن طرة، لدى علمه بأنه سيتم حجزه بمستشفى السجن، وليس بالمركز الطبي العالمي الذي كان يقيم فيه خلال فترة محاكمته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بالحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، وعلى المتهمين فيها بالفساد وقتل المتظاهرين.

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتيْ استخدام الفساد بمضي المدة، وحكمت بالبراءة على ستة من مساعدي العادلي.

دعوة للتظاهر
وفي أول رد فعل لها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين نزول أفرادها إلى ميادين مصر وميدان التحرير بوسط العاصمة، للمشاركة في المظاهرات احتجاجا على الأحكام.

وقال عضو مكتب الإرشاد في الجماعة والمتحدث الإعلامي باسمها محمود غزلان إن الإخوان المسلمين سيشاركون في المظاهرات مع كل طوائف الشعب المصري ضد الحكم الذي وصفه بـ"الصادم" والذي صدر بحق قتلة "شهداء ثورة 25 يناير".

ونقل الموقع الرسمي للجماعة على الإنترنت تصريحات غزلان الذي أكد "تضامن الجماعة الكامل مع أسر الشهداء".

وتعهد مرشح الجماعة لانتخابات رئاسة الجمهورية محمد مرسي بإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه في حال فوزه بالانتخابات.

كما وصفت حملة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي الحكم بأنه "سياسي بالأساس"، وقالت إن الحكم "جاء في صيغة وسط وغير واضحة"، وطالبت كل المصريين بالاحتشاد في الميادين للمطالبة بالقصاص، وإعادة المحاكمة عن طريق محكمة ثورية.

وأضافت -في بيان نشره موقعها على الإنترنت- أن الحكم "أدان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في الوقت الذي منح البراءة لستة من مساعديه، وكأن العادلي قد ارتكب جريمة القتل بمفرده، ولم تتم بمعاونة من مساعديه الذين يتلقون الأوامر منه مباشرة".